حریم خصوصی

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی افراد است که در آن هر فرد در چارچوب قانون ، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا به آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع بدان دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. برای مثال خانه افراد ، وسیله نقلیه ، صفحات مانیتور و موبایل ، کیف و مواردی شبیه به آن از مصداق های حریم خصوصی افراد است از سویی دیگر روابط افراد با دیگران مانند روابط دوستانه ، روابط زناشویی گفتگوی خصوصی با دیگران و … همه مصداق حریم خصوصی‌اند و افراد حق دارند تا درحریم خصوصی خودشان به دور از هر گونه تعرضی باشند.
باید توجه کرد که رعایت حریم خصوصی تنها در حوزه خصوصی اعمال نمی‌شود بلکه افراد در خیابان ، محل کار ، بازار ، مراکز آموزشی ، بیمارستانها ، مترو و … دارای حقی بنام حفظ حریم خصوصی هستند. حفظ حریم خصوصی در منازل بوضوح قابل درک است اما متاسفانه در حوزه های عمومی کمتر دیده می شود اگر چه وجود دارد و باید حفظ شده و مورد حمایت قانون قرار بگیرد به عنوان مثال نصب دوربین مدار بسته در مجامع عمومی باید نمایان باشد و هنگام نزدیکی به دوربین ها تابلو های هشداردهنده ” این مکان مجهز به دوربین مدار بسته می باشد ” چرا که فلسفه وجودی دوربین ها در حوزه های عمومی این است که ما اعمالی را که باید رعایت کنیم را رعایت کنیم. مثلاً در مترو از خطوطی که وجود دارد جلوتر نرویم چرا که امکان برخورد مترو با افراد وجود دارد. یا سیگارنکشیم چرا که حقوق دیگران نقض می شود. اما برای مثال نمی‌توان درفضاهایی که ارائه دهنده خدمات عمومی اند استراق سمع کرد به این بهانه که این نیز برای حفظ امنیت یا حقوق دیگران است.
تشخیص حوزه عمومی وخصوصی به این فرض وابسته است که اصل بر خصوصی بودن حوزه زندگی آدمیان است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. عمومی بودن و دولتی بودن حوزه های آدمیان، ضرورت قواعد اجتماعی و محدود کننده مسئله آزادی های فردی است. اما همین حوزه های عمومی نیز قواعد خاصی دارند و ملزومات معینی را دارند برای مثال می توان برای حفظ ترافیک درخیابانها اقدام کرد اما این اقدام باید با حدود و صغوری باشد که شائبه از بین رفتن حریم خصوصی و آزادی‌های فردی نشود. به عبارت دیگر می توان گفت کلیه موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند نباید اطلاعات شخصی افراد را جمع آوری کنند مگر اینکه آن اطلاعات برای انجام وظایف وفعالیت های قانونی سازمانی آنها به طور متعارف ضرورت داشته باشد.

با این پیش فرض و با قطعیت می‌توان گفت که
نصب دوربین های مداربسته مخفی مخالف قانون اساسی، قوانین موضوعه و اصول
قطعی اسلامی است. خداوند در آیه ۱۲ سوره مبارکه حجرات می فرماید « یَأَیهَا
الَّذِینَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِّنَ الظنّ‏ِ إِنَّ بَعْض
الظنّ‏ِ إِثْمٌوَ لا تجَسسوا وَ لا یَغْتَب بَّعْضکُم بَعْضاً أَ یحِب
أَحَدُکمْ أَن یَأْکلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُو هُوَ اتَّقُوا
اللَّهَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ‏ ( و هرگز عیبهای خود را بر ملا
مکنید که اگر عیب یکی از خودتان را بر ملا کنید در واقع عیب خود را بر ملا
کرده‏ اید و لقب بد بر یکدیگر منهید که این بد رقم یادآوری از یکدیگر است
که بعد از ایمان باز هم یکدیگر را به فسوق یاد کنید و هر کس توبه نکند همه
آنان از ستمکارانند، خداوند در این آیه و چندین آیه دیگر مؤمنین را از
جاسوسی کردن در امور دیگران باز داشته ، همچنین اصل بیست و دوم قانون اساسی
می گوید: حیثیت ، جان و مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص ازتعرض مصون است
مگر در مواردی که قانون تجویزکند اصل ۲۳ اذعان دارد تفتیش عقاید ممنوع است،
اصلی ۲۵ استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع می داند مگر در مواردی که
قانون ایجاب کند. اصل ۳۷ قانون اساسی اصل را بر برائت می داند و هیچ کس را
مجرم نمی شناسد مگر در صورت اثبات جرم و آن هم در دادگاه صالح.
باید توجه کنیم که نقض کرامت انسانی با نصب وسایلی چون دوربین های مداربسته
مخفی محتمل و بلکه ناگزیر است و در مواردی که با در خواست آن از طرف مشتری
مواجه می شویم، با یادآوری غیر قانونی و غیر شرعی بودن آن او را از تصمیم
خود منصرف کنیم.

امیدواریم این مقاله هرچند کوتاه برای دوستان و همکاران عزیز مفید واقع شده باشه و نهایت استفاده را برده باشند و دیگر شاهد نقض حقوق یکدیگر نباشیم.

تمام تلاش ما در تیم مهندسی آریا ایمن بالا بردن سطح آرامش و امینت در کنار احترام متقابل می باشد و مطمن هستیم با کنار شما عزیزان بودن این هدف هرچه زودتر و بهتر تحقق می یابد.

ما را در صفحات مجازی دنبال کنید . سپاس

۳ شهریور ۱۳۹۸