به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ؛ در حالیکه شبکه اینترنت سبب گسترش کسب‌وکارهای مجازی و ایجاد روابط گسترده اجتماعی و عملی میان طیف‌های مختلف جامعه گردیده است، واگذار کردن تصویب طرح صیانت از فضای مجازی به کمیسیون فرعی در قالب اصل ۸۵ قانونی اساسی، بیم و نگرانی‌های جدی برای کسبوکارها و محدودیت در دسترسی‌های شهروندان ایجاد نموده و بیش از پیش شائبه نقض اصل ۲۵ قانون اساسی و امنیت اجتماعی در کسبوکارها و حریم خصوصی افراد را پدیدار ساخته است.
در بررسی این موضوع باید توجه داشت قانون تجارت الکترونیک به دنبال رشد و توسعه تجارت الکترونیک هر چند دیر ولی در جهت ایجاد یک چارچوب مناسب برای رقابت سالم میان کسبوکارها و تامین اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر آزادی انتخاب شغل در فضای مجازی اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس ششم رسید، حال با طی یک دوره ۲۰ ساله از زمان طرح این قانون در مجلس شورای اسلامی که تمام ابزارهای لازم از جمله گسترش شبکه‌ها، تسهیل نمودن در پرداخت و ارائه خدمات در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم برای این نوع کسبوکارها فراهم گردیده است، امروز با طرحی ذیل عنوان صیانت از فضای مجازی مواجه می‌باشیم که نه تنها در راستای اجرای قوانین اخیرالذکر نمی‌باشد بلکه باعث تعطیلی کسب‌وکارهای مجازی در وضعیت کنونی تحریم و بیماری کرونا نیز می‌گردد و بیش از گذشته نگرانی ورود ضرر و زیان به شهروندان و نیز تعطیلی کسبوکارها در فضای تجارت الکترونیک را آشکار ساخته است.
شاید در ابتدا تصور گردد متضرر اصلی این طرح کسبوکارها می‌باشند ولی باید در نظر داشت با تصویب این طرح و ایجاد یک رقابت ناسالم، ضرر اصلی به شهروندان وارد می‌آید و به طور کلی این به معنی یک باخت دسته جمعی است. حال با توجه به سیر تاریخی قانون تجارت الکترونیک و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب انتظار می‌رفت دست‌اندرکاران طرح صیانت با دقت نظر و توجه به ظرفیت عظیم تجارت الکترونیک در چند سال گذشته که با وجود تحریم‌ها سهم قابل توجهی از سهم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است، به دنبال رفع نواقص موجود و ایجاد یک فضای آزاد و ایمن که موجب پرورش ایدهای نوین و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید می‌گردد، باشند تا آنکه باید ایجاد محدودیت‌ها شهروندان را از حقوق اولیه خود در قانون اساسی محروم و نیز باید ایجاد ساختاری جدید، فضای مجازی کشور را به غیر متخصصین آن واگذار نمایند و بر وسعت مداخله دولت که دقیقا خلاف سیاست‌های کلی نظام مبنی بر شکوفایی تولید، تسهیل فعالیت کسبوکارها و حذف مقررات و نهادهای متعارض و زائد می‌باشد، اضافه نمایند.
البته شایان ذکر است محدود کردن و ایجاد موانع برای کسب‌وکارهای خانگی به این طرح محدود نمی‌شود و در چند هفته گذشته نیز الزامی تحت عنوان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مطابق ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برای کسب‌وکارهای مواجه بوده‌ایم. در حالی الزام دریافت نماد الکترونیک برای پرداخت‌یاری‌ها از صاحبان کسبوکارها در نامه اخیر مدیرعامل شبکه پرداخت در نظر گرفته شده است که با توجه به بند ۴۰ و ۱۷ ماده یک آیین‌نامه یاد شده شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت و پرداخت‌یاری‌ها دارای تعاریف متفاوتی از هم می‌باشند و نیز ماده ۱۰۳ آیین‌نامه یاد شده در خصوص شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت می‌باشد و با توجه به تعریف بند ۴۰ از پرداخت‌یاری‌ها، این شرکت‌ها از این ماده خروج موضوعی دارند و مضافا ماده یاد شده الزامی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک توسط شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت نیز به وجود نیاورده است بلکه اختیار به دریافت مجوز کسب‌وکار یا نماد اعتماد الکترونیک را به این شرکت‌ها واگذار نموده است ولی نامه مدیرعامل شبکه پرداخت با عنوان اجرای آیین‌نامه فوق‌الاشاره، پرداخت‌یاری‌ها را ملزم به دریافت نماد الکترونیک نموده است، در حالیکه بنا به موارد فوق این دستور مغایر با آیین‌نامه اخیرالذکر می‌باشد تا در راستای اجرای آن و نیز باید توجه نمود بخشنامه و تفسیر شخصی نمی‌تواند مخالف روح قانون و آیین نامه باشد.
در پایان باید در نظر داشت شاید ایجاد الزامات قانونی بسیار مفید و موجب پیشگیری از جرایم باشد ولی باید از مجاری قانونی و در راستای قانون اساسی و قانون عادی انجام پذیرد. حال این انتظار وجود دارد با توجه به موقعیت سخت اقتصادی با اتکا به نظرات کارشناسی و نگاه درست به حقوق شهروندان و کسبوکارها از ایجاد محدودیت برای شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز ایجاد رقابت ناسالم میان کسبوکارها و نقض اصول قانون اساسی اجتناب شود.
این مطلب اولین‌بار در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده و در آریاخبر از گروه مهندسی آریاایمن بازنشر شده است.
